"بهشت امن" ناقضان حقوق بشر
روز-حسين باستاني :يک روز پس از آن که نخست وزير کانادا تایید کرد که از دولت آلمان خواسته بوده تا اگر سعید مرتضوی، دادستان تهران، وارد خاک آن کشور شود او را )به خاطر نقشش در قتل زهرا کاظمي، روزنامه نگار ايراني تبار تبعه کانادا( بازداشت کنند، منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران چنين به کانادايي ها پاسخ داد: "به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران، کشوري که هنوز رگه هاي مستعمره بودن از بريتانياي کبير را دارد، در حد و اندازه اي نيست که چنين حرف هاي غيرمنطقي، ناصحيح و غير قانوني را مطرح کند و انتظار هم داشته باشد که گوش شنوايي براي آن باشد." (خبرگزاري دولتي ايران، ايرنا، 4 تير 85). اين پاسخ تحقير آميز، در شرايطي منتشر مي شد که ترديدي وجود نداشت که دولت هاي اروپايي، خواسته "تبليغاتي" نخست وزير کانادا را برآورده نخواهند کرد.
نحوه رفتار دولت کانادا در قبال قتل زهرا کاظمي، نمونه اي مثال زدني از نتايج "عملي" واکنش هاي برخي دولت ها در قبال نقض بشر در ايران است. اجازه دهيد به عنوان يادآوري برخي مواضع دولت کانادا در قبال ماجراي زهرا کاظمي، به 11 ماه قبل بر گرديم (4 مرداد 84)؛ زماني که خبرگزاري ايرنا - درست به فاصله اندکي از رد درخواست تجديد نظر در پرونده زهرا کاظمي توسط قوه قضاييه ايران - اظهارات مستشار بازرگاني سفارت کانادا در تهران را مخابره کرد که: "مشکلات سياسي کانادا و ايران مانع از روابط اقتصادي و تجاري دو کشور نخواهد شد... اين مشکلات که عمدتاً مربوط به ماجراي مرگ خانم زهرا کاظمي است هيچ محدوديتي براي تجارت بخش خصوصي ايران و کانادا ايجاد نمي کند."
اما حجم "روابط اقتصادي و تجاري دو کشور" - که آن قدر مهم بود که حتي پايمال شدن خون زهرا کاظمي آن قدر ارزش نداشت که "هيچ محدوديتي" در مورد آن ايجاد کند - چقدر بود؟ اين سوالي بود که من شخصاً، حدود يک سال پيش از انتشار اظهارات مستشار بازرگاني سفارت کانادا، از يک ديپلمات کانادايي پرسيده و پاسخ گرفته بودم: "حدود 200 ميليون دلار و اين مقدار، آن قدر نيست که باعث معامله ما بر سر وضعيت حقوق بشر در ايران بشود".
ديپلمات کانادايي، که اين سخن را در پاسخ به اتهام من مبني بر "تقدم ملاحظات اقتصادي به ملاحظات حقوق بشري" عنوان مي کرد، مي خواست بداند روزنامه نگاران ايراني چه کمک مي توانند به جلوگيري از پايمال شدن خون زهرا کاظمي بکنند؟! و پاسخ گرفته بود که روزنامه نگاران منتقد ايراني - که عمدتاً نزد همان قاضي که عامل قتل زهرا کاظمي شناخته مي شود پرونده هاي سنگين دارند - تا آنجا که مي توانسته اند با پذيرش خطرات گوناگون راجع به پرونده قتل "همکار خود" افشاگري کرده اند؛ اما در مقابل، سوال آن است که آيا دولت کانادا نيز هر آنچه لازم بوده را براي پيگيري قتل "تبعه خود" انجام داده است؟ به طور مشخص، آيا آن دولت اطلاع ندارد که کانادا يکي از مهترين کشورهاي "امن" جهان براي سرمايه گذاري هاي اقتصادي هنگفت شخصيت هاي تندروي ايراني [شامل شخصيت هاي متهم به نقض مستقيم حقوق بشر در ايران] و اقامت نزديکان آنان به شمار مي رود؟
البته، مقامات کانادايي - همچون مقامات برخي ديگر از کشورهاي "امن" براي ناقضان حقوق بشر در ايران- در پاسخ به چنين سوالي، مجموعه اي از دلايل متنوع را ارائه مي کنند که ثابت مي کنند چرا به دلايل قانوني، اداري، سياسي و ... ( و در راس همه آن دلايل، "استقلال قواي قضاييه و مجريه" ) انجام چنين واکنش هايي نسبت به مسوولان ناقض حقوق بشر در ايران غير ممکن است. اما واقعيت آن است که وقتي حتي منافع کوچک 200 ميليون دلاري اقتصادي آن قدر مهم است که بايد اطمينان داد: "مشکلات سياسي کانادا و ايران [به واسطه پرونده زهرا کاظمي] مانع از روابط اقتصادي و تجاري دو کشور نخواهد شد"، اين سوال مطرح مي شود که آيا برخي دولت هاي به ظاهر نگران وضع حقوق بشر در ايران، اساساً حاضر به پرداخت "هزينه" اي - ولو انداک - هم براي مقابله "واقعي" با ناقضان حقوق انسان ها هستند؟ مهم ترين آن که، آيا تناسبي ميان اقدامات عملي آنها در زمينه وضعيت حقوق بشر در ايران و ميزان تبليغات آنها در اين ارتباط وجود دارد؟
اگر به راستي مسوولان کانادايي معتقدند که دولت هاي غربي امکان دخالت در مسائل قضايي (چون برخورد با عاملان نقض حقوق بشر) را ندارند، پس مشخص نيست که چرا از دولت هاي اروپايي خواستار اقداماتي در حد توقيف سعيد مرتضوي هستند؟ و اما اگر مسوولان کانادايي به امکان انجام چنين پي گيري هايي توسط دولت ها باور دارند، پيشنهاد مي شود ابتدا از کشور خود شروع کنند: هم اکنون، نه تنها خون يک روزنامه نگار تبعه کانادا - زهرا کاظمي - در ايران پايمال شده؛ که جان و زندگي يک روشنفکر شناخته شده ايراني تبار تبعه کانادا - رامين جهانبگلو- در اختيار همان کساني قرار دارد که خانم کاظمي را (زير فشار براي اثبات اتهام دروغ "جاسوسي" که به دکتر جهانبگلو هم وارد کرده اند) به قتل رسانده اند. اگر دولتمردان کانادايي مي خواهند فشار موثري بر عاملان چنين جنايت هايي انجام دهند، حداقل کاري که مي توانند انجام دهند، آن است که اجازه ندهند کانادا بيش از اين، "کشور امن" ناقضان حقوق بشر در ايران باشد. اگر اين دولتمردان، به راستي از آنچه در کشورشان مي گذرند بي اطلاعند، فعالان حقوق بشر مي توانند فهرستي از سرمايه گذاري هاي هنگفت چهره هاي تندروي ايراني (و نيز، فهرستي از بستگان آنان که مقيم کانادا شده اند) را در اختيارشان قرار دهند.
ترديدي نيست اگر خاطر اين مسوولان از آينده "امن" خود و سرمايه هايشان در کشورهايي چون کانادا راحت نباشد، و اگر بدانند که بايد روزي در داخل کشور جوابگوي اعمال و داريي هايشان باشند، "جسارت" آنها در نقض حقوق بشر کاهش خواهد يافت. به راستي، آيا دولتمردان کانادايي - که مهمترين واکنش "عملي" شان پس از قتل زهرا کاظمي، ايجاد محدوديت هاي بي سابقه براي دانشجويان ايراني مقيم آن کشور بوده - متوجه نقش غير مستقيم کشور خود در نقض حقوق بشر در ايران هستند؟
