ملت، مذهب و روشنفكري

ملت، مذهب و روشنفكري
احمد زيدآبادي
اگر روشنفكري را تلاش فكري و سياسي براي توجيه برابري حقوقي همه انسانها و دفاع از انسانهاي مورد ظلم و تبعيض حكومتي و اجتماعي بر مبناي عدالت گفتماني حاكم بر جامعه عقلاي جهان تعريف كنيم، آنگاه اين مفهوم تا چه اندازه با ملي‌گرايي و پايبندي به مذهب به معناي متداول آنها سازگار است؟
در اينجا منظور از معناي متداول پايبندي به مذهب (اسلام)، اعتقاد و انقياد به مجموعه نظام حقوقي مورد اجماع فقيهان ارشد مسلمان است كه معمولا در فتاوا و يا رساله‌هاي عمليه آنها بازتاب مي‌يابد.
مقصود از ملي‌گرايي نيز در اين متن، نه نوع افراطي آن كه به صورت‌هاي فاشيسم، شوونيسم و راسيسم ظهور مي‌يابد، بلكه گونه معتدل آن در قالب پايبندي به نظام حقوقي منبعث از پديده دولت – ملت است.
نظام حقوقي مبتني بر مذهب، اصل برابري حقوقي همه انسانها را به رسميت نمي‌شناسد و برخي از موارد خاص تبعيض را از جمله تبيعض بين فرد آزاد و برده (حر و عبد) مرد و زن، صغير و كبير و مسلمان و كافر را مشروع و روا مي‌داند.
از ميان تبعيض‌هاي چهارگانه فوق، تبعيض بين آزاد و برده به علت انقراض نظام برده‌داري، در عمل موضوعيت خود را از دست داده و منتفي شده است. گرچه برخي از فقيهان بر اين نظرند كه اگر به هر دليلي بار ديگر نظام برده‌داري احياء شود، همان احكام شرعي برده‌داري در مورد آن مصداق خواهد داشت، اما در مجموع، اين بحث از درس و بحث بسياري از فقيهان خارج شده و ملغي تلقي مي‌شود.
تبعيض بين صغير و كبير هم به علت آنكه اساس آن – و نه لزوما فروع آن – بر اصول عقلاني استوار است، قابل نفي نيست و به عنوان امري عقلايي قابل پذيرش است.
آنچه باقي مي‌ماند، تبعيض بين زن و مرد از يك سو و كافر و مسلمان از سوي ديگر است كه همچنان از نقطه نظر روشنفكري محل بحث و ايراد است. گرچه برخي فقيهان در اين زمينه دست به نوآوري‌هايي زده‌ و گامي در جهت كاهش فاصله حقوق زن و مرد و مسلم و كافر برداشته‌اند، اما اين نوآوري‌ها منجر به رفع تبعيض در اين زمينه نشده و مهمتر از آن مورد پذيرش قاطبه فقيهان قرار نگرفته است.
ويژگي مهم نظام حقوقي مبتني بر مذهب، فرامرزي بودن دايره شمول آن است. به بيان ديگر، از نظر فقيهان، مردان مسلمان عاقل و بالغ در هر گوشه‌اي از اين جهان كه زندگي كنند، از حقوق مساوي برخوردارند و مرزهاي ملي نمي‌تواند توجيهي براي تبعيض بين آنها باشد.
ملي‌گرايي به مفهوم معتدل آن اما بر انديشه برابري تمام اتباع يك كشور صرف نظر از دين آنها استوار است و منعي منطقي براي پذيرش برابري زن و مرد و يا ديندار و بي‌دين پيش رو ندارد. با اين همه، ملي‌گرايي تساوي حقوقي را فقط در چارچوب مرزهاي ملي به رسميت مي‌شناسد و بيگانگان را وارد حوزه برابري حقوقي نمي‌كند.
نظام حقوقي حاكم بر جهان امروز، همان نظام حقوقي مبتني بر پديده دولت – ملت است كه طبق آن در عرصه داخلي همه اتباع يك كشور صرف نظر از جنسيت، قوميت و مذهب آنها از حقوق برابر برخوردارند و فقط بيگانگان در اين مورد استثنا هستند. و در عرصه خارجي نيز منافع ملي تعيين كننده همه سياست‌ها و راهبردها خواهد بود.
تبعيض عليه بيگانگان بر واقعيت عيني تبعيت هر فرد از يك دولت خاص استوار است و در مجموع مغاير وجدان جمعي بشر امروز نيست و حتي اگر هم اين تبعيض نوعي ظلم باشد چون عليه تمام ساكنان زمين اعمال مي‌شود، ظلم بالسويه و در نتيجه عدل است!
تعقيب منافع ملي در عرصه خارجي اما ضرورتا هميشه همراه با عدالت نيست و گاهي حتي بر پايه مفهوم عدل در مجامع روشنفكري آشكارا ظلم است.
مفهوم منافع ملي در جامعه ايران به دليل اينكه سال‌هاي سال در مقابل برداشت جهان گرايانه طراحان سياست خارجي كشور از امر سياست مذهبي تعريف شده و از همين جهت مورد غفلت و بي‌اعتنايي قرار گرفته، در سال‌هاي اخير و در واكنش به آن شرايط به صورت موضوعي مقدس درآمده است كه شك و ترديد در باره آن نزد برخي از محافل فكري و سياسي گناهي نابخشودني به شمار مي‌رود . از همين رو شرط عقل آن است كه در باره آن با احتياط فراوان سخن گفته شود!
برخلاف تصور رايج در ايران، منافع ملي مفهومي متعين و عيني نيست و صبغه ذهني غليظي دارد. منافع ملي در واقع چيزي جز خواست آزاد يك ملت براي تعقيب آنچه منافع خود در قلمرو بين‌المللي مي‌‌داند، نيست، اما اينكه يك ملت منافع خود را چه مي‌داند، پيشاپيش روشن نيست و به علايق گروههاي اجتماعي مختلف كه لزوما هم منافع واحد و همسويي ندارند، مربوط است. يك گروه يا طبقه اجتماعي ممكن است افزايش توان اقتصادي كشور را به بهاي قرار گرفتن در زير چتر امنيتي يك كشور بيگانه، عين منافع ملي بداند و گروه يا طبقه‌اي ديگر كسب پرستيژ بين‌المللي را به قيمت كاهش توان اقتصادي منافع ملي تلقي كند. در اين زمينه بي‌نهايت مثال وجود دارد. حتي حفظ تماميت ارضي كه بديهي‌ترين وجه منافع ملي شمرده مي‌شود، گاهي اوقات براي اجتناب از بروز جنگ‌هاي ويرانگر و يا فروپاشي نظام اجتماعي مورد اغماض دولت‌ها قرار مي‌گيرد! بنابراين منافع ملي داراي مصداقي از پيش تعيين شده نيست و تعريف آن به مكان و زمان و مولفه‌هايي چون شرايط داخلي و منطقه‌اي و بين‌المللي باز مي‌گردد.
در عين حال، هر حزب سياسي و يا طبقه اجتماعي راسا نمي‌تواند علايق و منافع خود را به عنوان منافع ملي تعريف كند. فقط نهادهايي كه نمايندگي عموم مردم را در شرايطي آزاد و دمكراتيك عهده دار شده‌اند، از امكان معرفي خود به عنوان تعيين كننده منافع ملي برخوردارند و اين بدان معني است كه تنها دولت‌هاي دمكراتيك معرف منافع ملي كشور خود هستند و دولت‌هاي خودكامه به لحاظ نظري چنين حقي را ندارند گر چه در عمل همواره چنين مي‌كنند.
به هر حال بحث اصلي بر سر اين است كه آيا منافع ملي تعريف شده هر كشوري همواره با موازين عدالت سازگار است؟ و اگر گاهي ناسازگار است، وظيفه روشنفكري در برابر آن چيست؟
اين امكان كاملا وجود دارد كه مردم يك كشور قدرتمند، منافع خود را در گرو بي‌ثباتي و هرج و مرج در كشور فقير همسايه بدانند، اما آيا اين عادلانه است و از نقطه نظر روشنفكري مي‌تواند مورد حمايت قرار گيرد؟
از آنجا كه در ابتداي مطلب، روشنفكري را دفاع از عدالت شمرديم، بنابراين مرام روشنفكري اقتضا مي‌كند كه از امر ناعادلانه حمايت نشود. پس روشنفكري لزوما هميشه با دفاع از منافع ملي سازگار نيست چرا كه منافع ملي يك كشور مي‌تواند عادلانه نباشد. آيا اين بدان مفهوم است كه روشنفكر بايد در پي اخلاقي كردن قلمرو سياست خارجي كشورها باشد؟
واحد تشكيل دهنده نظام امروزي جهان ملت – دولت است و تا زماني كه اين واحد پا بر جا باشد، مقتضيات آن نيز گريزناپذير است. يكي از اين مقتضيات تعقيب منافع ملي در قلمرو سياست خارجي هر كشور است كه تاكنون جايگزين منطقي‌تري نيافته است.
در حالي كه همه دولت‌ها در سطح جهان منافع ملي خود را پيگيري مي‌كنند، چگونه مي‌توان از يك كشور خاص خواست كه سياست خارجي خود را بر پايه عدالت و اخلاق پي‌ريزي كند؟ اخلاق‌گرايي در قلمرويي كه همه به دنبال منفعت خود هستند، آيا ساده‌لوحي تلقي نمي‌شود؟ مسلما نوعي از ساده‌لوحي است، اما آن سوي ماجرا نيز مي‌تواند به بي‌رحمي كامل منجر شود.
اگر پيگيري منافع ملي در عرصه جهاني بدون ‌قيد و شرط تجويز شود، معنايي جز به رسميت شناختن «وضع طبيعي» هابز در نظام بين‌الملل ندارد. در وضع طبيعي نيز همه عليه همه هستند. هر كس گرگ ديگري است و حق با زورمندترين است.
روشن است كه نظام فعلي عالم تا اين اندازه گرگ صفت نيست. تاسيس سازمان ملل متحد، قدرت يافتن سازمان‌هاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر، در هم تنيده شدن منافع متقابل كشورها در پرتو توسعه ارتباطات، جهاني شدن مسائلي چون اقتصاد، محيط زيست، سلاح‌هاي كشتار جمعي، تروريسم و انواع اپيدمي‌ها قواعد حقوقي مشخصي را بر سياست خارجي كشورها تحميل كرده و منافع ملي هر كشور را تا اندازه‌اي به حفظ منافع ساير كشورها ربط داده است. به معناي ديگر، جهاني شدن، صبغه‌اي از اخلاق را در حوزه سياست خارجي كشورها به همراه آورده و آن را نسبت به قرن پيش عادلانه‌تر كرده است، اما اين بدان معنا نيست كه تعقيب منافع ملي از سوي دولت‌ها جايگاه رفيع خود را در سياست بين‌الملل از دست داده است.
به هر حال تا زماني كه نظام ملت – دولت در جهان مستقر باشد، منافع ملي كشورها نيز حرف اول را مي‌زند و تا زماني كه منافع ملي راهنماي عمل كشورها در عرصه بين‌الملل باشد، ميزاني از بي‌عدالتي هم وجود خواهد داشت. به عبارت ديگر، در زمانه‌اي كه ما به سر مي‌بريم، تحمل اين بي‌عدالتي گريزناپذير و رفع كامل آن غير ممكن است. تنها يك نظام واحد جهاني كه دولت – ملت‌ها در آن مستحيل شده باشند، مي‌تواند عدالت مورد نظر روشنفكري را در تعامل بين اجزاي مختلف جهان تامين كند. شايد روزي فرزندان ما اين وضعيت را تجربه كنند، اما چنين حالتي از ما بسي دور است هر چند كه شتابان به آن سو حركت مي‌كنيم.
نتيجه‌اي كه از اين قسمت بحث مي‌توان گرفت اين است كه روشنفكري با ملي‌گرايي معتدل مبتني بر پيگيري منافع ملي به دليل عدم انطباق دائمي آن با عدالت، هميشه سازگار نيست. كساني كه منافع ملي را به صورت امري مقدس و مطلق مي‌بينند، لازم است به ياد داشته باشند كه با وجود چنين تفكري اولا بايد نظام فعلي حاكم بر جهان را عادلانه بدانند و ثانيا اگر كشوري در پي تعقيب منافع‌اش، كشور خود آنان را مورد تاخت و تاز قرار داد، كشور مهاجم را به ظلم و بيداد متهم نكنند!
تحفظ در مورد ميزان انطباق منافع ملي با عدالت اما به مفهوم درغلتيدن در وادي ذهن‌گرايانه توصيه به سياست خارجي مبتني بر اخلاق نيست. روش روشنفكرانه اين است كه بين اين دو پلي سوار شود تا از افتادن در دام دو سر طيفي كه به افراط و تفريط واقع‌گرايي غيراخلاقي يا ذهن‌گرايي انتزاعي مي‌انجامد، پرهيز شود. اين كاري ظريف و پيچيده و هنرمندانه است و كار روشنفكرانه نيز همين است.
اكنون برگرديم به بخش ديگر بحث كه از ميزان همگرايي مرام روشنفكري با مذهب پرسش شده بود. همانطور كه گفته شد، مذهب به عنوان نظام حقوقي مورد اجماع فقيهان در موارد خاصي به طور واضح با انديشه روشنفكري همگرا نيست.
بخشي از دينداران كه از اين تباين آگاهند، اصالت را به نظام حقوقي شرعي مي‌دهند و طبيعي است كه در ميان اهميت و ارزشي براي روشنفكري قائل نيستند. اما آن دسته از دينداراني كه دل در گرو اصول روشنفكري دارند، تلاش مي‌كنند تا به تفسيري از دين كه با مشي روشنفكرانه سازگار باشد، دست يابند.
در اينجا قصد بررسي اين تفسير و تاويل‌ها در ميان نيست ولي روشن است كه فقط تفسيري از دين با اصول روشنفكري سازگار مي‌افتد كه از يك سو نظام حقوقي شرعي را عصري بپندارد و از ديگر سو حاكميت دين در عصر جديد را كه با مقتضيات ملت – دولت ناهمساز مي‌افتد، از تفكر ديني خود حذف كند. با اين تفاصيل، از دين چه چيزي باقي مي‌ماند جز يك نظام اخلاقي در كنار تجربه‌هاي عرفاني و شاعرانه اي كه حتي ماركس هم سرمايه‌داري را به دليل تباه كردن آنها به باد سرزنش مي‌گرفت؟

مي‌توان نظام اخلاقي و تجربه‌‌هاي لطيف و عارفانه ديني را در قياس با كليت ديانت مرسوم، كوچك شمرد و روشنفكري را مغاير دينداري دانست. اما در عين حال اخلاق و عرفان را مي‌توان گوهر ديانت تلقي كرد و دينداري را با روشنفكري آشتي داد.
(سياست نامه شرق)