انكار روسپي‌گرى شيوع آن را كمتر نمي‌كند سعيد مدنى
دكتر سعيد مدني، مدرس دانشگاه انكار روسپي‌گرى شيوع آن را كمتر نمي‌كند كمتر كسى دوست دارد در موردشان حرف بزند. آنها هستند، ديده مى شوند، مشكل دارند، اما وقتى صحبتشان مى شود همه لب مى گزند. كسى حوصله ندارد وارد جهان پيچيده آنها شود. جهانى تاريك و در هم پيچيده از فقر، اعتياد و تن فروشى. يا قرار است حذف شوند يا جمع آورى يا ساماندهى و كمتر كسى مى پرسد كه اين ها اصلا كى هستند و از كجا آمده اند. سعيد مدني، نويسنده و پژوهشگر اجتماعى با حوصله جواب سوال هايم را مى دهد. او روى تغيير الگوى روسپى گرى در ايران قبل و بعد از انقلاب كار كرده است. گرچه قبل از انقلاب مكان هايى مخصوص روسپيان وجود داشت اما او تعطيل شدن اين مكان ها را صرفا دليل شيوع روسپى گرى نمى داند. جالب اين جاست كه قوانين سخت گيرانه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته اند. اما اعمال قانون بعد از انقلاب روسپى گرى را پيچيده تر كرده است. همين وضعيت پيچيده باعث شده تا هركسى به نوبه خود بخواهد با راه حلى اين مشكل را از ميان بردارد. مشكلى كه ديگر تنها مربوط به طبقات فقير جامعه نيست بلكه به طبقه متوسط هم نفوذ كرده است.اين روزها مرتب از زنان خيابانى حرف مى زنند. از اين كه چگونه مى شود راهكارى براى اين "پديده" پيدا كرد. دفتر مدنى در دانشگاه بهزيستى درست پاى كوه هاى شمال تهران است. به آنجا كه مى رسم برف تا زير زانويم بالا آمده. خيابان خلوت است و برف آرام آرام دارد همه سياهى ها را مى پوشاند اين همه اسامى مختلف همه براى روسپي‌گرى وجود دارد. اين اسامى تفاوت‌هاى يك عمل را نشان مي‌دهند؟ تعريف روسپي‌گرى دقيقا چيست؟ روسپي‌گرى يا prostitution به رفتار خاصى اطلاق مي‌شود كه در فارسى به شكل‌هاى مختلفى بيان شده از جمله روسپي‌گري، تن‌فروشي، فاحشه‌گرى و ... در فرهنگ فارسى بدين گفته شده كه روسپى ريشه پهلوى دارد و به معناى فاحشه يا زن بدكاره است. در اغلب تعاريف روسپي‌گرى نوعى معامله پاياپاى و نامحدود جنسى در ازاى دريافت پول است كه بحث روسپي‌گرى را از بي‌بندوبارى جنسى يا ابعاد اخلاقى روابط جنسى متمايز مي‌كند. به طور مشخص روسپي‌گرى به يك ارتباط جنسى غيرقانونى و غيررسمى اطلاق مي‌شود كه در ازاى انجام پول صورت مي‌گيرد. بنابراين انگيزه روسپى از رابطه جنسى لذت بردن نيست بلكه كسب درآمد است. به همين لحاظ هم روسپي‌گرى واجد نوعى ويژگي‌هاى خاص اجتماعى و همين‌طور روانى است مثلا رابطه بين روسپى و مشترى كاملا تحقيرآميز است. به همين دليل هم همراه روسپي‌گرى رفتارها و آسيب‌هاى اجتماعى و روانى ديگرى هم مثل تمايل به مصرف موادمخدر و برخى جرايم ديگر ملاحظه مي‌شود. علاوه بر اين همين زمينه باعث شده افراد روسپى دچار اختلالات روانى متعددى بشوند كه از اختلالات شخصيتى شروع مي‌شد و در مواردى حتى به اختلال قواى هوشى منجر مي‌شود. عده‌اى تا بحث روسپي‌گرى مطرح مي‌شود مي‌گويند اين مساله مربوط به الان و امروز نيست و از ابتداى شكل‌گيرى جوامع بشرى وجود داشته. اين حرف چقدر درست است؟ اشكالى از روابط جنسى غيرمتعارف هميشه در جوامع وجود داشته و مي‌شود گفت يكى از قديمي‌ترين انحرافات بشرى بوده كه مورد توجه قرار گرفته است. اين مساله از طرف بسيارى از صاحب‌نظران اجتماعى مورد تاييد قرار گرفته. در مواردى در تحليل روان‌كاوانه از انگيزه‌هاى زنان به روسپي‌گري، آن را به روابط پدرسالارانه نسبت مي‌دهند و مي‌گويند اين نوعى پاسخ اجتماعى يا اعتراض اجتماعى زنان به مجموعه روابط پدرسالارانه موجود و عرصه حضور قدرتمند مردان در روابط فردى و اجتماعى بود. بنابراين اين رفتار قدمتى طولانى دارد. برخى نظريه‌پردازان مانند سيمون دوبوار تاكيد دارند كه از زمان شكل‌گيرى مالكيت خصوصى اين نوع رفتار ملاحظه شده كمااينكه در اقوم ابتدايى روسپي‌گرى نوعى مكانيزم براى ميهمان‌نوازى بود. حتى در برخى از رفتارهاى مذهبى كه در دوران باستان وجود داشته، روسپي‌گرى خدمتى بوده براى خدايان. در بابل زنانى وجود داشتند كه مدتى از عمر خود را در معبد مي‌گذراندند و تسليم مردان بيگانه مي‌شدند تا در عوض آن پول يا هديه‌اى به خزانه معبد تحويل دهند. همانطور كه شما اشاره كرديد اشكال مختلفى از اين نوع رفتار را در مقاطع مختلف تاريخى مي‌شود ملاحظه كرد. آنچه مسلم است در دوران جديد و شكل‌گيرى شهرنشيني، اين رفتار اشكال و پيچيدگي‌هاى خاصى پيدا كرد و حتى در برخى از مناطق يا كشورها، به صنعت تبديل شده البته با مكانيزم‌ها و سازوكارهاى مخصوص خودش. بنابراين اگرچه به لحاظ طول تاريخى مي‌شود اين رفتار را ديد اما در همين سير هم مي‌شود بر تحول الگوها و اشكال متفاوت روسپي‌گرى تاكيد كرد. در ايران هم اين دگرگونى را مي‌شود ملاحظه كرد. كسى هم شيوع فاحشه‌گرى را در جوامع پدرسالار اندازه‌گيرى كرده؟ يا در حد فرضيه است؟ نه، فرضيات مطرح شده ريشه‌هاى تاريخى را جست‌وجو كردند. حكم كلى در اين زمينه نمي‌شود مطرح كرد مخصوصا از لحاظ شيوع. در جوامعى كه زنان حقوق جدي‌تر دارند و روحيات پدرسالارانه وجود ندارد. باز اشكالى از اين نوع رفتار ملاحظه مي‌شود. شايد بشود در ارزيابى كلى گفت آنچه تغيير مي‌كند الگو و مدل آن است. اما آنچه مسلم است در تحقيقات متفاوت، نتيجه واحدى دارند كه برخى زمينه‌هاى اجتماعى به طور قطع بستر رشد روسپي‌گرى را فراهم مي‌كند. مثلا همه تاثير عامل فقر را مورد تاييد قرار داده‌اند. آمار جهانى از پديده روسپي‌گرى داريم؟ برآوردهايى در اين زمينه وجود دارد كه مخصوصا در برخى كشورها مثل ايران كه روسپي‌گرى رفتار مجرمانه تلقى مي‌شود مثل ساير جمعيت‌هاى پنهان از جمله معتادان، تشخيص يا ارزيابى تعداد آن و كميتش چندان دقيق نيست به جز كشورهايى كه در واقع روسپي‌گرى به عنوان يك فعاليت قانونى پذيرفته شده و افراد نگرانى از شناسايى شدن از طرف دولت ندارند. در ايران هم تقريبا وضع به همين ترتيب است. اگرچه پيش از انقلاب مطالعاتى صورت گرفته است. اين نگاه جرم‌گرايانه در ايران، از كى شكل گرفت؟ نگاه كلى به مساله همين بود؟ نوع نگاه بعد از انقلاب مبتنى براين بوده كه كل جامعه و به طور مشخص زن‌ها، به شرايطى برايشان تامين شود كه براى تامين منابع مالي، نياز به چنين رابطه‌اى نداشته باشند. نگاه مبتنى برحذف شرايط و زمينه‌ها در درون اجتماع بود تا هرگونه بروز و ظهور و شيوع اين رفتار تقليل پيدا كند. درست مثل اعتياد و برخى رفتارهاى ديگر در اصل ضوابط و اصول مندرج در نگاه دينى و مذهبى قانون اساسى و انقلابيون تدوين كننده قانون اساسي، جامعه سالم جامعه‌اى بدون روسپي‌گرى بود. از همان ابتدا راجع به نوع برخورد با اين پديده اختلاف نظر وجود داشت. به طور مشخص وقتى در سال 58 گروهى به شهرنوى سابق واقع در جنوب تهران حمله كردند تا زنانى را كه در آنجا بودند مورد ضرب و شتم و تهديد قرار دهند، اين مساله از سوى آيت الله طالقانى مورد رد و نفى قرار گرفت. ايشان معتقد بود اينها بخشى از قربانيان سياست‌هاى اقتصادى – اجتماعى رژيم پيشين هستند و بنابراين تهديد كردن آنها و حذف فيزيكي‌شان را درست نمي‌دانست و فكر مي‌كرد آنها هم حقوقى دارند كه بايد در نظر گرفت. اين تلقى يا برداشت يكسوى نگرش، مساله روسپي‌گرى و اعتياد بود و سوى ديگر ضرورت بازداشت، زندانى كردن و حتى اعدام افرادى بود كه تن فروشى مي‌كردند. از اين دونگاه يكى سعى داشت با از بين بردن و كاهش عوامل به وجود آورنده روسپي‌گري، آن را از بين ببرد و نگاه دوم بدون توجه چندانى به علل و عوامل سعى مي‌كرد با حذف صورت مساله و برخورد با روسپيان مشكل روسپي‌گرى را حل كند. طبيعتا نگاه دوم بعد از انقلاب وجه غالب را پيدا كرد و در قوانين و مقررات هم آنچه كه مورد توجه قرار گرفت وجه قضايى موضوع بود. قبل از انقلاب نگاه‌ها چطور بود؟ اين قضيه در آن زمان چه شكلى داشت؟ مطالعات محدودى راجع به روسپي‌گرى در ايران انجام شده اما يكى دو مطالعه جامع در شهر تهران صورت گرفته. براساس تحقيق ستاره فرمانفرماييان كه در حدود سال 1350 انجام شد، 5 منطقه يا موقعيت مختلف كه روسپيان در آن فعاليت مي‌كردند شناسايى شد: قلعه شهرنو، خيابان‌هاى عمومى و جاهايى كه روسپيان مي‌ايستادند، خانه‌هاى بيرون شهرنو، تفريحگاه‌هاى شبانه و ديسكوها و گودهاى جنوب شهر. به طور مشخص قلعه شهرنو در جنوب غربى تهران در نزديكى بيمارستان فارابى فعلى منطقه‌اى بوده به وسعت 135 هزار مترمربع كه دور آن ديوار كشى شده بود و در آن عده‌اى چنين خدماتى ارائه مي‌دادند. فعاليت در اين منطقه در آن زمان كاملا پذيرفته شده بود و به نوعى حتى تحت نظارت پليس كار مي‌كردند. اين قلعه سازمان خاصى داشته با روابط بسيار پيچيده . در سطح خيابان‌ها هم زن‌ها با لباس‌هاى خيلى ويژه در كنار معابر عمومى يا گذرگاه خاص خود مي‌ايستادند و منتظر مي‌شدند تا از طريق اتومبيل‌هايى كه رفت و آمد مي‌كردند پذيرفته شوند. علاوه بر منطقه شهرنو خانه‌هايى در مناطق مختلف وجود داشته كه رفت و آمد به برخى از اين خانه‌ها راحت بود و شناخته شده بودند و برخى ديگر نيز در مناطق بالاى شهر قرار داشتند و بسيار مجلل بودند. علاوه براين سه شكل، تفرجگاه‌هاى شبانه هم بودند كه زنان دربار به عنوان رقاصه يا پيشخدمت براى كسب درآمد چنين خدماتى بدهند. گودهايى هم در منطقه جنوب غربى ميدان شوش بود كه عمدتا اختصاص داشت به كسانى كه با هزينه كمترى مي‌خواستند چنين خدماتى بگيرند. به دليل شرايط بسيار بد زندگى در اين مناطق شيوع بيماري‌هاى آميزشى و عفونى هم بسيار بالا بود. براساس همين مطالعه ميانگين تعداد مشتري‌هاى روسپى در قبل از انقلاب 3/10 نفر در شبانه‌روز بود كه البته در اين مطالعه روسپيان؛ به دو دسته تقسيم مي‌شوند. يك دسته آنهايى كه به طور تمام وقت و مستمر به اين امر اشتغال داشتند و گروه ديگر كسانى بودند كه به صورت موردى يا در مقطع خاصى از زندگي‌شان دست به اين كار مي‌زدند. اين گروه از سلامت نسبى و شرايط بهترى برخوردار بودند. قوانين قبل از انقلاب به اين مساله چطور نگاه مي‌كرد؟ قوانينى كه براساس آن افراد روسپى تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند قبل و بعد از انقلاب تفاوت زيادى نداشت. قبل از انقلاب مواد 210 تا 214 قانون جزاى عمومي، مجازات مربوط به روسپي‌گرى را مشخص مي‌كرد. در ماده 210 اين قانون هركس علنا عملى مرتكب شود كه منافى عفت عمومى باشد يا عفت عمومى را جريحه‌دار كند به حبس تعديلى از يك ماه تا يكسال يا به تاديه 250 الى 500 ريال جزاى نقدى محكوم مي‌شد. اين حكم خيلى كلى بود و هر عملى خلاف اخلاق عمومى را شامل مي‌شد. در ماده 211 هم براين مساله تاكيد شده و در واقع كسانى كه شامل قانون مي‌شوند 4 گروه بودند. كسى كه افراد كمتر از 18 سال تمام اعم از مرد يا زن را به فساد اخلاق يا شهوترانى تشويق كند و يا امكان فساد اخلاق يا شهوترانى را تسهيل كند، كسى كه فرد ديگرى اعم از زن و مرد را به اعمال منافى عفت وادار كند يا وسيله ارتكاب اين رفتار را براى او فراهم كند (تصريح 18 سال ندارد) گروه سوم واسطه‌ها يا كسانى كه فاحشه‌خانه‌ها را داير مي‌كردند و يا براى شهوترانى كسى را اجير مي‌كردند بودن و آخرين گروه هركسى بود كه افراد كمتر از 18 سال را براى شهوترانى ببرد يا وادار به رفتن كند. نكته مهم قانون، تشديد مجازات براى به كارگيرى افراد كمتر از 18 سال در امر روسپي‌گرى بود. نكته ديگر اين بود كه اگر فردى كه افراد ديگر را به روسپي‌گرى دعوت مي‌كرد، پدر، مادر، قيم و يكى از اشخاص منتسب به او بود، تشديد مجازات در موردش صورت مي‌گرفت به جاى 6 ماه تا سه سال به حداقل 2 سال و حداكثر 4 سال حبس محكوم مي‌شد. حتى در ماده 211 مكرر همين قانون تصريح شده بود كه اگر كسى كه چنين جرمى انجام داده بعدا مدعى شود كه سن قربانى روسپي‌گرى را نمي‌دانسته در تشديد مجازات او اثرى ندارد. در ماده 212 اشاره شده به رابطه نامشروع زنان شوهردار يا مردان زن‌دار و درواقع اشكال مختلفى از رابطه نامشروع را مستقل از جنسيت مورد توجه قرار داده است. نكته مهم ديگر اين بود كه هركس فردى را به زور به فساد اخلاقى يا فحشا يا روسپي‌گرى دعوت مي‌كرد ناچار بود كه علاوه بر حقوق مادي، خسارات معنوى را هم جبران كند. تنها استثنا دراين مورد زمانى بودكه كسى كه جرم در موردش صورت گرفته و دعوت به فساد اخلاقى شده، محرز شود كه روسپى و يا اشتهار به فساد داشته است. خسارات معنوى را چه جورى جبران مي‌كردند؟ در قانون تصريح شده بود كه اگر متهم با كسى كه قربانى بوده ازدواج كند از تعقيب معاف خواهد شد! ماده 213 همين قانون به صراحت مساله كسب درآمد از طريق روسپي‌گرى را مورد بحث قرار داده و كسانى را كه فاحشه‌ها را مديريت مي‌كردند شامل تشديد مجازات كرده است. در همين ماده به خارج كردن زنان و دختران از كشور براى وادار كردن آنها به روسپي‌گرى اشاره كرده، بازهم در اين قانون در مورد به كارگيرى افراد زير 18 سال تشديد مجازات پيش‌بينى شده. در ارزيابى كلى قوانين قبل از انقلاب چند تا ايراد اصلى و مهم به اين قوانين مي‌شود وارد كرد. اول اينكه حد فاصل و تفاوت بين روسپي‌گرى و رابطه نامشروع مورد توجه قرار نگرفته بود و در مواردى قوانين رابطه نامشروع در محكوم كردن روسپي‌ها يا كسانى كه از روسپى دعوت مي‌كردند به كارگرفته مي‌شد. در واقع داشتن رابطه نامشروع مي‌تواند نشان دهنده بي‌مبالاتى جنسى باشد كه مي‌تواند ناشى از اختلالات روانى يا ناهنجارى ارزشى يا بي‌هنجارى ارزشى است. در رابطه نامشروع ممكن است اساسا وجوه اقتصادى وجود نداشته باشد. به همين دليل بي‌مبالاتى جنسى را در گروه‌هاى اقتصادى متفاوت جامعه هم مي‌بينيم. در حاليكه ملاك شمول به عنوان روسپى كسب درآمد است. در قانون بعد از انقلاب اين نكته همچنان هست. در قوانين جارى و قانون مجازات اسلامى چيزى تحت عنوان روسپي‌گرى نداريم و به نوعى قوانين مربوط به روابط غيراخلاقى يا نامشروع به روسپي‌گرى تعميم داده شده يا لااقل اين صراحت و تفكيك وجود ندارد. دومين ايراد كه در قوانين مربوط به روسپي‌گرى در بيشتر كشورها هم هست و طى سال‌هاى اخير به آن توجه شده، اين است كه قانون منحصرا عمل زن روسپى را مخاطب قرار مي‌دهد و منع مي‌كند در حاليكه مردعامل را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهد و تهديد متوجه روسپى است. طى سال‌هاى اخير در بسيارى از كشورها از جمله كشورهاى اروپايى و اسكانديناوى قانون اساسا متوجه فرد دعوت كننده به روسپي‌گرى شده و در محاكم، افرادى كه زنان را به رابطه جنسى براى پرداخت پول دعوت مي‌كنند مورد تهاجم قرار مي‌گيرند. نكته سوم در قوانين قبل و بعد از انقلاب، بي‌تفاوتى قانون نسبت به علت ارتكاب روسپي‌گرى توسط زن روسپس است و به زمينه‌ها، سوابق روحي، مالى و فاميلى او توجهى نمي‌كند. بنابراين نمي‌تواند با مساله برخورد بنيادين انجام دهد. بخشى از روسپي‌ها را كسانى تشكيل مي‌دهند كه به دليل اصرار شوهر معتادشان براى تامين هزينه‌هاى اعتياد او، دست به روسپي‌گرى مي‌زنند وقانون به اين موضوع توجه نمي‌كند. قانون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، مساله اساسي‌شان صرفا مجازات روسپى بوده و هيچ پيش‌بينى و تمهيدى براى تجديد حيات و بازسازى وجدان و روحيات و شخصيت زن روسپى در نظر گرفته نشده. با بازداشت زن روسپى و مجازات او، مهروانگى به او مي‌خورد كه شايد به هيچ‌وجه دوباره نتواند، به زندگى عادى برگردد. بنابراين راه اصلاح او بسته مي‌شود. اگرچه قانون قبل از انقلاب تا حدودى به نقش والدين در رفتن دختران به سمت روسپي‌گرى توجه كرده و آنها را شامل تشديد مجازات هم كرده اما باز اقدام پيشگيرانه‌اى در اين مورد نينديشيده است. نكته ديگر در قانون قبل و بعد از انقلاب اين است كه در قانون حدود و سغور و تعريف شخصى از فحشا و اقدام به آن ملاحظه نمي‌شود و در نتيجه در موارد متعددى مجريان قانون دچار بلاتكليفى مي‌شوند و وقتى اين وضعيت تشديد شود با متهمين كاملا سليقه‌اى برخورد مي‌شود. كمااينكه پس از انقلاب صرف وجود دختر پسرى در يك اتومبيل مي‌توانست سبب شود و قوانين روسپي‌گرى در مورد آنها اعمال شود. نكته آخر اينكه در قوانين قبل از انقلاب شدت مجازات عاملان و آمران روسپي‌گرى چندان قوى نبود. شايد آن شدت از مجازات كه متوجه خود روسپى بود هرگز متوجه مسوولان و يا عاملان نقل و انتقالات و مسافرت و مديريت آنها نبود. من يك چيز را نمي‌فهمم. اين همه قانون در مورد مجازات روسپى در كنار شهرنو چه معنايى دارد؟ آن هم محله‌اى كه زيرنظر پليس و مقامات رسمى كار مي‌كرد؟ هميشه فاصله‌اى بين خود قانون و اجراى قانون هست. قانونگذار در مواردى اجراى قانون را مسكوت مي‌گذارد. در عين حال كه روسپي‌گرى و مديريت آن جرم شناخته مي‌شد ولى شهرنويى هم بود كه كاملا روابط شخصى داشت و كمتر هم مورد تهديد قرار مي‌گرفت. البته قبل از انقلاب هم توسط پليس، زنانى در معابر عمومى مي‌ايستادند بازداشت مي‌شدند ولى مسلما بازداشت و مجازات آنها خيلى در دستور كار نيروهاى پليس نبود مگر به دليل وقوع جرم‌هاى ديگر مثل خريد و فروش مواد، درگيري، ضرب و شتم و يا قتل. روسپي‌ها جزو كدام طبقه اقتصادى قرار مي‌گرفتند؟ زندگى آنها چه قدر از نظر اقتصادى تامين بود؟ در مجموع آنچه كه از اطلاعات مربوط به زنان در شهرنو و گودهاى جنوب وجود دارد نشان مي‌دهد كه اغلب آنها جامعه فقيرى را تشكيل مي‌دادند و درآمد قابل توجهى نداشتند. بخش عمده‌اى از درآمد آنها در اختيار مديران خانه يا فاحشه‌خانه قرار مي‌گرفت جز در موارد استثنايى كه زنان بسيار جوان در خانه‌هاى امن و مناطق شمالى شهر بودند بقيه اغلب سرانجام خوبى نداشتند و معمولا در فقر و بيمارى فوت مي‌كردند. بعد از انقلاب قوانين چه تغييرى كرد؟ قوانين از لحاظ محتوايى تغييرات اساسى نداشتند. در قانون مجازات اسلامى مواردى به روابط نامشروع اختصاص داده شده بود. در باب اول قانون مجازات اسلامي، زنا تعريف شده و اشكال مختلفى از آن را مورد بحث قرار داده و هيچ تفكيكى درباره اينكه زنا به چه انگيزه و نيتى است صورت نگرفته و شامل روسپيان و ساير اشكال روابط نامشروع مثل لواط و ... مي‌شده است. در باب چهارم هم قوادى يا واسطه‌گرى مطرح شده. مجازات قوادى براى مرد 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال و براى زن فقط 75 تازيانه تعيين شده است. اين در حالى بود كه اگر زنا براى كسى ثابت مي‌شد به مرگ يا سنگسار محكوم مي‌شد. در فصل 18 همين قانون مجددا تحت عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي، موضع روسپي‌گرى به شكلى مطرح شده، ماده 640 هم تكثير و توزيع طرح و گراور و نقاشى و فيلم كه مغايرت با اخلاق و عفت عمومى داشته باشد را محكوم كرده است. بنابراين در قوانين بعد از انقلاب هم به طور مشخص عنوان فاحشه يا روسپي‌گرى در قوانين مطرح نبوده، يعنى عدم تمايز بين بي‌مبالاتى جنسى و روسپي‌گرى وجود ندارد. اين مقانون مثل بسيارى از قوانين به انگيزه و علت وقوع جرم توجه نمي‌كند يعنى تفاوتى بين كسى كه براى كسب معاش و تامين حداقل نيازهاى اساسى خودش يا خانواده‌اش تن به رابطه نامشروع مي‌دهد و كسى كه صرفا براى لذت جنسى اين كار را مي‌كند، قائل نمي‌شود. اين باعث مي‌شود روش‌هاى قانونى كارايى و اثربخشى لازم را نداشته باشند و به همين دليل در مقاطعى از اين دو دهه اخير كه برنامه‌ها و فعاليت‌هاى جرم‌انگارانه يا اجراى قوانين تشديد شده، اساسا هيچ تاثير مشخصى در روند شيوع يا افزايش روسپي‌گرى نداشته است. الگوى روسپي‌گرى با وقوع انقلاب چه تغييرى كرد؟ تخريب مركز تجمع روسپي‌ها آنها را به سطح خيابان‌ها كشاند؟ اين مساله چه تاثيرى در شكل و فعاليت آنها گذاشت؟ اولا بايد بگويم اطلاعات ما در مورد روسپي‌گرى در حد تعداد محدودى مطالعات علمى است كه به صورت بسيار محدودى انجام شده و حتى اجازه انتشار نگرفته است. نكته دوم اين است كه سياست افراطى و تفريطى در طول سال‌هاى اخير اساسا برخورد منطقى را دچار مشكل كرده. يك رويكرد منكر وجود و رشد روسپي‌گرى مي‌شود در حالى كه افراد عادى هم به خوبى مي‌توانند زنانى را تشخيص بدهند كه در جست‌وجوى مشترى هستند. با اين استدلال كه آمار رشد روسپي‌گرى از رشد جمعيت كمتر است اساسا منكر وجود مشكل مي‌شدند. حتى در مواقعى طرح و بحث در مورد روسپي‌گرى را جرم مي‌دانستند و فكر مي‌كردند اين كار ممكن است باعث شيوع يا تشويق روسپي‌گرى شود. گروه دوم با ارائه آمارهاى غيرعلمى و عموما نادرست سعى مي‌كردند بزرگنمايى كنند. مثلا مديران يكى از دستگاه‌هاى منتصب به شهردارى يك بار اعلام كرد بخش قابل توجهى از دختران دبيرستانى و دانشجو از طريق روسپي‌گرى امرار معاش مي‌كنند. در حالى كه هيچ مستند جدى هم وجود نداشت. انگيزه اين مديران اين است كه در آغاز سال‌جارى مالى براى اينكه در بودجه سهم بيشترى بگيرند با آمارهاى اغراق‌آميز منابع بيشترى مصرف برنامه‌هايى كنند كه ارتباطى هم با روسپي‌گرى و مشكلات اجتماعى نداشت. اما به طور كلى از آنجا كه مشكلات اجتماعى در دو دهه اخير به سرعت در حال تغيير ماهيت است و علائم و شواهدى براى تغيير الگوى مشكلات اجتماعى موجود است، روسپي‌گرى هم شامل چنان تغييرى شده. بعد از انقلاب روسپي‌گرى جرم شناخته شد و كل سيستم قضايى هم بر اجراى قوانين مربوط به آن اصرار داشت. به همين دليل روسپي‌گرى هم مثل بسيارى از مشكلات اجتماعى ديگر شكل پنهان‌ترى به خود گرفت و همين مساله موجب شد كه اشكال پيچيده‌ترى هم در مديريت و هم در سازمان آن به‌وجود بيايد. روسپي‌گرى از قالب فردى خارج شد و در قالب گروه يا gang ساماندهى مي‌شود. علاوه برآن پيوند روسپي‌گرى هم با ساير مشكلات اجتماعى زنجيره پيچيده‌ترى پيدا كرد. آن پديده روسپي‌گرى كه ما قبل از انقلاب مي‌شناختيم با آنچه امروز مي‌بينيم خيلى متفاوت است و شناخت و برخورد با آن هم دچار پيچيدگى است. براساس مطالعات موجود الگوهاى روسپي‌گرى را در چند شكل كلى مي‌شود توضيح داد، اول دختران جوانى هستند كه جذب گروه‌هايى مي‌شوند كه خانه‌هاى امنى را براى روسپيان تدارك مي‌بينند و به شدت زنان و دختران جوان را تحت حمايت خود قرار مي‌دهند و اغلب براى نيروى انتظامى دسترسى به آنها خيلى دشوار است و به شكل پيچيده‌اى فعاليت مى كنند. اينها بيشتر از طريق تماس تلفنى با مشتري‌ها رابطه دارند. تا زمانى كه دختر و زن از جذابيت لازم برخوردار است در اين خانه‌ها تحت حمايت قرار دارد بعد از مدتى كه روسپى جذابيت گذشته را ندارد از اين گروها و خانه‌ها بيرون انداخته مي‌شود. بعد ازآن زن روسپى به صورت فردى يا حداكثر با يك يا دونفر كار مي‌كند. در اين گونه موارد او تهديد پذيرتر مي‌شود يعنى هم سريع‌تر از طريق نيروى انتظامى بازداشت مي‌شود و هم توسط گروهايى ديگر مورد سوءاستفاده و تهديد و آزار قرار مي‌گيرد. تعداد زيادى از كسانى كه توسط نيروى انتظامى دستگير مي‌شوند يا در كنار خيابان مي‌ايستند و به دنبال مشترى هستند از اين گروهند. در مرحله دوم بعد از اين كه زنان اين گروه هم هيچ جاذبه‌اى ندارند سعى مي‌كنند از طريق ديگرى كه باز جرم هست تامين معاش كنند مثل واسطه‌گرى يا خريد و توزيع مواد مخدر. نكته ديگر در مورد روسپي‌گرى در ايران اين است كه در گذشته با اعتياد همبستگى بالايى داشت. زنان روسپى براى فرار از فشارهاى روحى و روانى و حتى درمان برخى بيماري‌هاى خود از موادمخدر استفاده مي‌كردند. امروز اين استفاده از مواد به صورت شايع‌تر وجود دارد چون در مقايسه با درآمد روسپى مواد نسبتا ارزان هستند و در عين حال به عنوان منبع درآمد جنبى موردنظر هستند. و به دليل اينكه بخشى از زنان روسپى توسط گروه‌ها يا gangها حمايت مي‌شوند رفتارهاى مجرمانه مثل ضرب‌وشتم، خشونت و قتل هم در آن گروه وجود دارند. علاوه بر اين موارد، اگرچه در گذشته هم بيمارى عفونى شايع بود اما اول دسترسى آنها به درمان راحت‌تر صورت مي‌گرفت چون فرد دغدغه مجازات نداشت. حتى دائما قبل از انقلاب توسط گروه‌هاى بهداشتى – درمانى مورد معاينه قرار مي‌گرفتند. اما به دليل جرم‌بودن روسپي‌گرى امروز علاوه بر شايع‌بودن آن بيماري‌هاى عفوني، بيماري‌هاى عفونى خطرناك‌تر مثل ايدز و هپاتيت هم بين آنها شايع شده بود كه به دليل مشتريان زياد مي‌تواند به سرعت آمار ايدز را در ايران افزايش دهد. تغييرات به همين جا محدود مي‌شود؟ چه اقشارى الان درگير مساله روسپي‌گرى هستند؟ -يكى از تغييرات بسيار مهمى كه صورت گرفته كه وخيم‌ترين و منفي‌ترين جنبه روسپي‌گرى در شرايط موجود است، علت وقوع روسپي‌گرى است. اساسا پديده روسپي‌گرى با انگيزه كسب درآمد صورت مي‌گيرد. در گذشته فقط زنان در شرايط فقر مفرط يا در اثر استيصال به روسپي‌گرى روى مي‌آوردند، بنابراين جامعه روسپيان جامعه فقيرى بود. در سال‌هاى اخير و پس از انقلاب با تغييرات اجتماعى كلانى كه صورت گرفته و جابجايى اقشار مختلف و طبقات اجتماعى در سطوح پايين يا بالا، موارد متعددى ديده شد از كسانى كه يك شبه به ثروت هنگفتى رسيدند و يا يك شبه تمام سرمايه خود را از دست دادند. در اين شرايط روسپي‌گرى به عنوان مكانيزمى براى دسترسى به منابع قابل توجه، موردنظر اقشار فقير يا طبقات متوسط قرار گرفت. به عبارت ديگر دليل اقتصادى روسپي‌گرى فقط محدود به دختران يا زنانى نبود كه براى كسب نيازهاى اوليه خودشان يا خانواده‌شان ناچار به كسب درآمد شوند بلكه گروهى وجود داشتند كه براى سريع‌تر دسترسى پيداكردن به يك زندگى بهتر دست به اين كار مي‌زدند. بخش قابل ملاحظه‌اى از دختران و زنانى كه براى اشتغال به روسپي‌گرى به كشورهاى جنوب خليج فارس رفتند از اين دسته‌اند يعنى كسانى كه امكان و توانايى سفر به خارج از كشور را داشتند. گرچه اغلب اين تجربيات ناكام و منفى بود، اما به هر حال روش يا مكانيزمي‌بود كه مي‌توانسته به عنوان يك آلترناتيو، مقابل گروهى از زنان و دختران قرار بگيرد. در اين حالت ديگر ما با الگوى ساده گذشته سروكار نداريم و در گروه‌هاى متعدد اجتماعى اين رفتار را مي‌بينيم. پايين آمدن سن فحشا به چه دليلى است؟ - به همين دلايلى كه گفتم با توجه به شرايط ؟؟ حاكم بر جامعه در واقع ديگر محرك‌هاى متعددى از ابتدا وجود دارد كه افراد به اين اقدام در سنين مختلف دست بزنند. اصطلاحا سن روسپي‌گرى در مقايسه با گذشته پايين آمده و شواهد و تحقيقات صورت‌گرفته هم اين را تاييد مي‌كند. اين پايين آمدن سن دليل ديگرى مثل بازار عرضه و تقاضا ندارد؟ -در قانون روسپي‌گرى جذابيت يك اصل است و در واقع سن خاتمه جذابيت هم پايين آمد. و روسپى دوره بسيار محدودى را كار مي‌كند. مخصوصا خطر ابتلاء به ايدز و ساير بيماري‌هاى مقاربتى با طولاني‌شدن مدت روسپي‌گرى بالا مي‌رود و مشتريان هم تلاش مي‌كنند از روسپيان جوانتر استفاده كنند. خيلى از مردم مرتب غر مي‌زنند كه چون روسپي‌ها در جايى متمركز نيستند، شيوع روسپي‌گرى بالا رفته. حتى در سطح بالا هم مساله خانه عفاف مطرح شد. واقعا تجميع و تمركز محلى براى انجام اين فعاليت‌ها راه‌حل روسپي‌گرى است؟ -همان موقع هم كه در منطقه‌اى از تهران يا برخى شهرهاى ديگر مثل شيراز و اهواز محله‌هايى به سكونت روسپيان اختصاص داشت، در ساير مناطق هم افراد روسپى دخالت مي‌كردند. بنابراين اختصاص محل لزوما به معنى جلوگيرى از پراكندگى نيست. نكته ديگر اين است كه عده‌اى بدون توجه به علل و عوامل به وجود آورنده شكل و براى فرار از علل و عوامل اصلى يا با پرداختن به علل فرضى و حذف صورت مساله با آن برخورد مي‌كنند. همانطور كه مطالعات قبل و پس از انقلاب اسلامى نشان داده روسپي‌گرى حاصل و برآيند عمكرد نامناسب نظام سياسى – اقتصادى – اجتماعى است. بنابراين اگر كسى علاقه‌مند است روسپي‌گرى وجود نداشته باشد بايد صورت مساله را متوجه سياست‌هايى كند كه زمينه‌ساز وقوع اين نوع مشكلات اجتماعى نشده‌اند. عده‌اى با منتفى دانستن اصلاح سياست‌هاى كلان؛ راه‌حل‌هايى براى انجام اصلاحات در سطح خرد مي‌پردازند يعنى با تاكيد بر پذيرش روسپي‌گرى و جرم‌زدايى از آن تشكيل مكان‌هايى براى موضوع را توصيه مي‌كنند. مساله اساسى اين است كه برخلاف ادعايشان، جرم‌زدايى را به رسميت‌شناختن صرفا به معنى به رسميت شناختن زمينه‌هاى بازتوليد اين مشكل است، ضمنا اين كار قبح اجتماعى را كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود بازار جديدى براى وقوع روسپي‌گرى درست شود. گروه ديگرى هم با بازماندن از توجه به زمينه‌هاى بازتوليد روسپي‌گري، روسپيان را موردتوجه قرار مي‌دهند. اين افراد بيشتر نگاه امنيتى دارند و تصورشان اين است كه با يك برخورد فيزيكى همه‌جانبه مي‌شود همه چيز را حل كرد. رويكردى كه بيش از 20 سال بر نظام اجرايى و تصميم‌گيرى ايران خصوصا در زمينه مسائل اجتماعى حاكم بوده و ناكارآمدى خود را نشان داده. مثل آن خانم نماينده كه مي‌گفت با اعدام چند روسپى مي‌شود مساله را حل كرد يا كسانى كه از نيروى انتظامى انتظار دارند اينها را جمع كند. اينها توجه خود را به جاى علل و زمينه‌هاى اصلى روسپي‌گرى درگير مسائلى كرده‌اند كه نقش قابل توجهى در روسپي‌گرى ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر